المستشار زكريا عبد العزيز يكشف "خطايا" العليا للرئاسة التي أبقت على شفيق.. ودعوات للمقاطعة الشعبية للجولة الثانيةعبد العزيز يطالب بإلغاء الانتخابات.. ويؤكد: اللجنة انتهكت قانون المحكمة الدستورية العليا.. ومستعد لمناظرة أعضائهاوليد شرابي: ارتفاع أعداد الناخبين بـ5 ملايين و900 ألف ناخب خلال 14 شهرا يؤكد التلاعب والتزويرطالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق بإلغاء انتخابات الرئاسة, معتبرا أنها شهدت خطايا قانونية من قبل اللجنة العليا للرئاسة التي انتقد تحصين قراراتها وجعلها وكأنها قرارات "الإلهية" .وقال رئيس نادي القضاة الأسبق في ندوة أعدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتعليق على المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية إنه رصد "خطايا" ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن دستورية قانون العزل السياسي تؤدي إلى عدم دستورية الانتخابات.وأوضح المستشار أن اللجنة انتهكت قانون المحكمة الدستورية العليا رقم29 لسنة 1979 والذي ينص على : أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تكون محل نزاع في إحدى الدوائر القضائية ويتولى هذا الموضوع أما الهيئة القضائية التي تنظر القضية محل النزاع ويتم إيقاف نظر القضية لحين بت المحكمة الدستورية في مدى دستوريتها أو يحيله احد طرفي النزاع وتعطي المحكمة مهلة ثلاثة أشهر تؤجل فيها القضية لحين رفع القضية .وقال إن اللجنة العليا اغتصبت هذا القانون بأكثر من شكل حيث أنها لجنة إدارية وليست هيئة محكمة وإنها لم تؤجل القضية محل النزاع لحين البت في دستورية القانون, وناشد المجتمع القانوني ونقابة المحامين وجمعية الاقتصاد والتشريع ورجال القضاء الشرفاء بالتصدي لهذا التعنت مستنكراً أن يأتي أول رئيس لمصر بعد الثورة يشوبه عدم دستورية ترشحه .وقال سيادته انه على استعداد لمناظرة قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علناً لفضح هذا الخطأ أمام الشعب, وأضاف أنه يفترض من لجنة اقر لها الإعلان الدستوري بحصانة كاملة لقراراتها أن تكون على هذا المستوى, خصوصا أنها تشكلت من قضاة كبار, مطالباً بإلغاء هذه الانتخابات لرجوع مصر إلى المربع صفر على حد وصفه.من ناحية أخرى, أوضح سيادة المستشار وليد شرابي عضو جمعية قضاة من أجل مصر انه قد تم التلاعب بشكل فاضح في أرقام الناخبين ليسهل عملية التزوير, مقارنا بين إحصاء لعدد المستحقين للانتخاب في الانتخابات الرئاسية مقارنة عدد المستحقين للتصويت على الاستفتاء على تعديل الدستور والذي تم خلال شهر مارس عام 2011, ومستحقي التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.وأكد شرابي زيادة عدد مستحقي التصويت في الانتخاب خلال 14 شهرا من4 مليونا و122 ألفا و221 ناخبا, إلى خمسين مليون و193 ألفا و239 ناخبا, أي بزيادة قدرها خمسة ملايين و874 ألفا و525 ناخبا, وعلق قائلا إن الزيادة لا يمكن تبريرها.وشدد المستشار على ضرورة إلغاء عملية الانتخاب بالكامل, وتغيير أعضاء اللجنة, مطالبا الناخبين بمقاطعة الانتخابات.
موضوع: التلاعب والتزوير 
1/6/2012, 6:26 am