17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، وقد درج الشعب الفلسطيني على امتداد تواجده في الوطن والمنافي، على إحياء هذه الذكرى منذ تاريخ 17 نيسان 1974، وهو اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية من إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل. ففي هذا اليوم، يعبر الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع نضاله العادل عن استمرار النضال والكفاح في سبيل حرية الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي.وفي يوم الأسير، لا بد من التذكير أن تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة يرتبط بشكل وثيق بتاريخ الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية، ولاحقاً مع دولة إسرائيل التي قامت عام 1948 على ارض فلسطين الانتدابية، والذي نتج عنه تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه بعملية تطهير عرقي منظمة، قامت بها الميليشيات الصهيونية والمتعاونين معها من دول الامبريالية العالمية، وصولاً إلى احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 على يد دولة إسرائيل، والتي ما تزال تحتل هذه الأرض حتى يومنا هذا. و رغم ما تكبده الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة من ويلات السجون والاعتقال، إلا أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كان وما زال عاملاً مؤثراً في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة وتصديها للاحتلال وقوى الظلم التي تآمرت على فلسطين وشعبها الأصيل.تعد تجربة الشعب الفلسطيني في المعتقلات والسجون من أقدم التجارب العالمية، إذ بدأت هذه التجربة المريرة مع صدور وعد بلفور المشئوم عام 1917، الذي أعطى وطناً قومياً لليهود في فلسطين، بحيث استخدمت سلطات الانتداب البريطاني السجون لكسر إرادة الحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت تكافح ضد الانتداب البريطاني من جهة، وضد التسهيلات التي قدمتها الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية لاحتلال فلسطين من جهة أخرى. وخلال هذه الفترة، سطر المعتقلون الفلسطينيون أروع شهادات العز والكرامة والصمود أمام جلاديهم وسجانيهم. و بعد قيام دولة إسرائيل على ارض فلسطين، تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات قمع وحشية وزج بالآلاف من أبنائه في المعتقلات. و بعد إحكام السيطرة الإسرائيلية على ارض فلسطين الانتدابية، وانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، كانت الاعتقالات والسجون وخوض المعارك مع السجانين والجلادين الإسرائيليين هي العنوان الأول لخوض معركة التحرر من الاحتلال وظلمه. لقد تعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب الشديد، وحرموا من ابسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية للأسرى في الحروب والصراعات، ومورست بحقهم وبحق عائلاتهم أعمال ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.ومع إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، يمكن اعتبار قضية الأسرى الفلسطينيين من اكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 (800.000 ) حالة، أي ما نسبته 25% من أبناء الشعب الفلسطيني، في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر. وقد كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين.إن قضية الاعتقال كانت وما زالت مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال، والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض من مغتصبيها. لهذا السبب، أصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل تكويناته ولم يسلم بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أبنائه أو بناته. و قضية الأسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع إلى الحياة الإنسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود. وخلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومةالاحتلال أية وسيلة حربية ونفسية إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية، ودون تمييز بين كبير وصغير، أو بين ذكر وأنثى، أو مريض ومعافى، في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده الأسطوري. لقد مارست إسرائيل وحركتها الصهيونية حرباً شاملة وممنهجة حولت شعباً بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن، يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازين العزل.إحصائية الأسرى داخل السجون وظروف احتجازهم:حتى بداية شهر نيسان 2010، بلغ عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية 7500 أسير وأسيرة موزعين على 25 سجناً ومعتقلاً، من بينهم 788 أسيرا وأسيرة محكومين و محكومات بالسجن مدى الحياة، و577 أسير و أسيرة محكومين بالسجن أكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 أسير و أسيرة محكومين بالسجن بين 10-20 عاماً. أما توزيع الأسرى في السجون فيأتي على النحو التالي:الأسرى القدامى:الأسرى القدامى هو المصطلح الذي يطلق على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993. وبحسب إحصائية نادي الأسير الفلسطيني، فان عدد الأسرى القدامى يبلغ 316 أسيرا، ينحدرون من كافة الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الأسرى القدامى أقدم اسري ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، إذ مضى على اعتقال اقل أسير منهم ما يقارب 17 عاماً، أما أقدم هؤلاء الأسرى فما زال معتقلاً منذ 32 عاماً. ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 120 أسيرا امضوا في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرين عاماً، و13 أسيرا أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، منهم 3 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل صالح البرغوثي وفخري عصفور البرغوثي وأكرم منصور. و هؤلاء الأسرى القدامى ترفض إسرائيل الإفراج عنهم بحجة أن أياديهم ملطخة بالدماء، وهم من لم تشملهم أي اتفاقية وقعت مع إسرائيل منذ توقيع اتفاق أوسلو.الأسيرات:تحتل المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني صدارة العنوان وهي تمارس حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة. وقد أطلق الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله مصطلح "حارسة نارنا الدائمة "، على المرأة الفلسطينية وذلك تقديراً للعطاء والتضحية العالية التي قدمتها المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مراحل الصراع المختلفة مع الاحتلال الإسرائيلي.وعلى مدار سنين الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخل السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة اقل من 18 عاماً. وقد حدثت اكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن إلى 3000 أسيرة فلسطينية. أما خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 900 امرأة. ومنذ منتصف عام 2009 تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، إذ يبلغ عددهن حاليا 36 أسيرة فلسطينية بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط يوم 1/10/2009. وتقبع الأسيرات الفلسطينيات في عدة سجون من بينها، هشارون، هداريم، والدامون.الأسرى الأطفال (الأشبال):اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال ليس سياسة جديدة، بل استخدمت هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى صنوف التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل.و منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، ما زال محتجزا منهم حتى اليوم 300 طفل أعمارهم اقل من 18 عاماً، من بينهم 23 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، يقبع معظمهم فيسجني هداريم وتلموند. كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر حتى اليوم.الأسرى الإداريين:الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين. و حتى بداية نيسان 2010، فان عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 300 أسير.الأسرى المرضى:لا يمكن حصر أعداد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن من خلال متابعات نادي الأسير الفلسطيني لهم فيقدر عددهم ب 1200 أسير و أسيرة، 30 أسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة. يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم. لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي نفذتها وتنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات.إن العديد من الأسرى المرضى والجرحى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الأسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وأمراض الرئة والكلى وأمراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة أياديهم أو إقدامهم. أما العلاج الذي يقدم للأسرى المرضى فلا يتعدى الأدوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول ناهيك عن عدم توفر أطباء أخصائيين داخل عيادات السجون، كما أن إدارة السجون تماطل في نقل المرضى إلى المستشفيات مما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية، مع العلم أن العديد منهم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية طارئة.الأسرى المعزولين:يقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عدد من الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزعين على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه أيشل و اوهلي كيدار، جلبوع، عسقلان، الرملة، شطة وكفار يونا. ويعتبر العزل من اقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى. إن اخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الأسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، اذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون أو وزير الأمن الداخلي. يعيش الأسرى المعزولين في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. و يمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.ولا يزال 19 أسيرا وأسيرة يقبعون في العزل الانفرادي بموجب إجراءات خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة إضافية للعقوبة التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى تحطيم الأسرى وإذلالهم، وهؤلاء الأسرى الثماني عشرة موزعين على عدة أقسام عزل وهم:الأسيرة وفاء البس من قطاع غزة، الأسير القائد احمد سعدات، الأسير المريض يحي السنوار، الأسير ثابت مرداوي، الأسير حسن سلامة، الأسير احمد المغربي، الأسير عبد الله البرغوثي، الأسير محمد جمال النتشة، الأسير إبراهيم حامد، الأسير معتز حجازي، الأسير جمال أبو الهيجا، الأسير محمود عيسى، الأسير صالح دار موسى، الأسير هشام الشرباتي، الأسير مهاوش نعمات، الأسير عطوة العمور، الأسير إياد أبو حسنة، الأسير مهند شريم، والأسير عاهد غلمة.جمعية نادي الأسير الفلسطيني وملاحظاتها لأوضاع المعتقلين خلال العام المنصرم:منذ تأسيسها في العام 1993، دأبت جمعية نادي الأسير الفلسطيني على متابعة أوضاع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي إلى توفير الخدمة القانونية لهم من خلال تمثيلهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وزيارتهمداخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق التي يقبعون فيها. و من خلال محامو المؤسسة البالغ عددهم 31 محامياً ومحامية وفروع المؤسسة البالغ عددها 10 فروع والمنتشرة في مدن الضفة الغربية تم رصد أوضاع الأسرى والمعتقلين بشكل يومي ومستمر.وقد قامت مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني خلال عام 2009 عن طريق الوحدة القانونية التابعة لها بمتابعة مئات الملفات لأسرى سياسيين داخل السجون وأمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وتم خلال عام 2009 زيارة أكثر من 2000 أسير وإنهاء مئات الملفات أمام المحاكم، وتم الترافع عن ما يقرب من 300 جلسة إداري، بالإضافة إلى متابعة حوالي 200 حالة مرضية من خلال الزيارات والتنسيق مع مؤسسات حقوق إنسان أخرى للمطالبة بتوفير العلاج الطبي.وقد سجل نادي الأسير الفلسطيني الملاحظات التالية من خلال متابعة أوضاع المعتقلين خلال العام المنصرم:أولا: الاعتداء على الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وأثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيقتشير التقارير التي خرجت من السجون الإسرائيلية والشهادات التي يدلي بها الأسرى للمحامين أثناء متابعتهم للأسرى في التحقيق ومراكز التوقيف, إن ما نسبته 70 من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي، مع العلم أن معظم حالات الاعتقال خلال العام المنصرم كانت نتيجة للمشاركة في الفعاليات الشعبية والجماهيرية المناهضة لبناء جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وأيضا على خلفية مقاومة عمليات إخلاء وهدم منازل المواطنين في القدس المحتلة. إذ لم تميز إسرائيل في عمليات الاعتقال العشوائية بين كبير وصغير، أو بين رجل دين أو قائد سياسي، أو امرأة وشابة. وبالرغم من أن الشعب الفلسطيني اتجه في العامين المنصرمين إلى أسلوب المقاومة الشعبية، إلا أن ذلك لم يشفع للمواطنين الذين اعتقلوا على خلفية هذه الاحتجاجات من تعرضهم للتعذيب والإساءة. وقد قدم العديد من هؤلاء الأسرى شهادات حية عن التعذيب الذي تعرضوا له والذي اشتمل على الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي عليهم أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص أو تحت أشعة الشمس الحارقة وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض، وهذا يدل على مدى استهتار جيش الاحتلال بكرامة الأسرى وإنسانيتهم.كما جاء في شهادات الأسرى أنهم تعرضوا لتحقيق قاسٍ في أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، حيثأدلوا بشهادات عن أنواع التعذيب الذي تعرضوا له والذي اشتمل على الحرمان من النوم لمدة تزيد عن الأسبوع والشبح والمتواصل والحرمان من لقاء المحامي والشبح على الكرسي ووضع الكيس المتعفن على الرأس والتهديد بالقتل وهدم المنزل ومعاقبة العائلة باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين. وكل ذلك كان يصاحبه اعتداء بالضرب المبرح على جميع أنحاء الجسم والحرمان من العلاج الطبي إذا كان الأسير مريضاً أو مصاباً بالرصاص الحيّ.وقد تعرضت الفتيات والنساء الأسيرات لنفس الأسلوب في التحقيق وكانت شهادات الأسيرات مليئة بالمعاناة والألم وخصوصاً الأسيرات اللواتي اعتقلن وهن حوامل وتعرضن لضغط شديد في التحقيق وهددن بالإجهاض، ومنعن من زيارة طبيبة نسائية أثناء وجودهن في التحقيق وحرمن من الأكل الخاص بالنساء الحوامل.وكذلك الأسرى الأطفال حيث تعرضوا لانتهاكات فظيعة، وكانت شهاداتهم عن ظروف التحقيق معهم مليئة بعذابات الزنازين، وقد تم تهديد بعضهم بالاعتداء الجنسي وحرموا من النوم وتعرضوا للشتائم البذيئة والصراخ العالي من قبل المحققين وجنود الاحتلال، واجبروا على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية لا يعرفون محتواها.ثانياً: الاعتداء على الأسرى داخل السجون وفرض عقوبات قاسية بحقهمتصاعدت خلال الأشهر الماضية عمليات العنف تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث جرى الاعتداء على المعتقلين باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة، إضافة إلى استخدام الهراوات والعصي رداً على احتجاجات الأسرى لتحسين شروط حياتهم الإنسانية أو تحت مبررات وذرائع ما يسمى أمنية، ونتيجة هذه الاعتداءات أصيب العشرات من الأسرى بجروح وروض واختناقات إضافة إلى حرق خيامهم وحاجياتهم الشخصية.وغالباً ما تقوم وحدة خاصة من الشرطة العسكرية الإسرائيلية تسمى (وحدة نحشون) المسلحة بالدروع والكمامات ومدافع الغاز والعصي ووسائل القمع بعمليات القمع هذه.و قد كان أخر اعتداء على الأسرى قبل أيام عندما أقدمت إدارة سجن اوهلي كيدار باقتحام غرف الأسرى في هذا السجن، وذلك في ساعات الفجر الأولى ، وقامت بالعبث بمحتوياتها ، تحت حجج البحث الأمني الوهمية.وجاء على لسان الأسرى هناك أن السبب وراء كل ذلك هو الخطوات النضالية الاحتجاجية التي تمثلت بالإضراب عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في السابع من الشهر الجاري ، وقالوا " بان إدارة بئر السبع " اوهلي كيدار ، أيشل " ابغلت الأسرى بأنها ستحرمهم من الكنتين "أي الشراء لكل ما له علاقة باحتياجاتهم الغذائية داخل السجن. وبدورهم قام الأسرى بإرجاع ثلاث وجبات ، شملت الإفطار والغداء والعشاء ، احتجاجا على قمع الإدارة لهم ، وما قامت به من تضييقات تتعلق بظروف اعتقالهم.تركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف الزياراتشرعت مصلحة السجون خلال السنوات الأخيرة بتركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف زيارات المعتقلين إضافة إلى الشبك المعدني، وتم تركيب أجهزة هاتف ليجري الحديث بين الأسير وذويه عبرها. هذا الإجراء يحول دون توفير زيارة إنسانية سليمة بين الأسير وعائلته حيث لا يظهر المتزاورين عبر الشبك بوضوح ولا يتسنى للأسير رؤية أطفاله او حتى مصافحتهم وان كان عبر أصابع اليد سابقاً من خلال ثقوب الشبك.سياسة التفتيش العاري للأسرى وذويهميتمثل ذلك بسياسة التفتيشات الجسدية وإجبار المعتقلين على التعرية بحجج أمنية وهمية، إضافة إلى إجبار المعتقلين على خلع كافة ملابسهم لإجراء التفتيشات أثناء عودتهم من المحكمة أو قدومهم من سجن آخر، والأسير الذي يرفض ذلك يتم الاعتداء عليه بالضرب وزجه في زنازين انفرادية. كما أن هذه السياسة تطبق على أهالي الأسرى إثناء الزيارة، إذ تقوم مصلحة السجون بإجبار أهالي الأسرى على التفتيش المهين أثناء ذهابهم لزيارة أبنائهم الأسرى.اقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازيتصاعدت سياسة التفتيشات الاستفزازية لغرف المعتقلين ليل نهار بشكل ملحوظ من خلال اقتحام غرف الأسرى حتى في ساعات متأخرة من الليل بحجة إجراء تفتيشات فيها، وقيام القوات التي تقتحم غرف الأسرى بالعبث بأغراض الأسرىالشخصية وقلبها فوق بعضها البعض...و هي سياسة تستهدف إرهاق المعتقلين والضغط عليهم عصبياً ونفسياً وحرمانهم من الاستقرار والراحة حتى أثناء نومهم.تقليصات في المواد الأساسيةبدأت إدارة السجون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بتقليص المواد الأساسية المقدمة للأسرى إلى أكثر من النصف وجاء ذلك على اثر التخفيضات والتقليصات التي أقرتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وشملت هذه التقليصات الملابس والمواد الغذائية وشفرات الحلاقة والصابون، والدخان ومعجون الأسنان وكذلك شملت التقليصات مواد التنظيف. و نتيجة لذلك فتحت إدارة السجون المجال أمام الأسرى لشراء احتياجاتهم وأغراضهم من كنتين السجن على حسابهم الشخصي وبأسعار مضاعفة واستغلالية. وبالتالي فإدارة السجون استخدمت الأسرى كقوة شرائية إجبارية. ومن خلال هذه الإجراءات لبيع المنتوجات الإسرائيلية المختلفة للأسير وبالتالي فان الأسير يصرف على نفسه ولا تتحمل إدارات السجون تكاليف اعتقال الآلاف من الأسرى اقتصادياً.فرض الغرامات المالية على الأسرىشرعت إدارة السجون بتطبيق سياسة جديدة على المعتقلين الفلسطينيين وتزايدت بشكل ملحوظ خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتتمثل هذه السياسة بعقاب الأسير الفلسطيني بدفع غرامات مالية مصحوبة بسلسلة أخرى من العقوبات والإجراءات القمعية، وذلك لأبسط الأسباب وبدون مبررات قانونية وإنسانية. تتراوح الغرامات العقابية على الأسرى ما بين 300-800 شيكل يتم خصمها من حساب الأسير الشخصي، يرافق ذلك عقوبات أخرى مثل الحبس في زنزانة انفرادية، الحرمان من زيارة الأهل، الحرمان من التعليم الجامعي، عدم السماح بالخروج إلى ساحة النزهة وغير ذلك.سجون تفتقد للمقومات الإنسانيةيعاني الأسرى داخل السجون من شروط حياة قاسية حيث تفتقد أماكن الاحتجاز التي يعيشون فيها لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، متمثلة بالازدحام والاكتظاظ الشديدين واضطرار الأسرى للنوم على الأرض، وعدم وجود أغطية كافية وتعرضهم للبرد الشديد أو الحر الشديد، إضافة إلى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء الساخن في بعض المعسكرات ومراكز الاعتقال وانتشار الأمراض الجلدية على أجسام المعتقلين إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان داخل السجون وانكشاف مرافق الصرف الصحي، ويشتكي الأسرى خاصة في معسكرات الاعتقال مثل حواره وقد وميم وسالم وبنيامين وعتصيون من النظام الذي لا يسمح من خلاله لهم باستعمال المراحيض سوى مرتين أو ثلاثة يومياً مما يضطرهم لقضاء حاجاتهم في براميل أو زجاجات داخل الغرف.النظام القضائي الإسرائيلي وسياسة فرض الإحكام العالية والغراماتإن سياسة القضاء الإسرائيلي هي سياسة رادعة لا أسس قضائية أو معايير قانونية لها، إذ تطبق إسرائيل في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام1945. كما أن تعليمات الشاباك الإسرائيلي هي التي تتحكم بمصير المعتقلين، وأغلبية الأسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية إضافة إلى الحكم بالسجن الفعلي ووقف التنفيذ. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى من غرامة مالية باهظة لتتحمل عائلة الأسير تسديدها، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف أعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات، وبعضهم يلجأ إلى استدانة المبلغ وبعض الأسرى لا يستطيع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة إضافية في السجن.الخاتمة:يتطلع أسرى الشعب الفلسطيني في يوم 17 نيسان من كل عام إلى الحرية والتخلص من براثن السجون والمعتقلات، ويتطلعون إلى فضاء الحرية والعيش بكرامة، وتوفير ادني شروط الاحتجاز التي كفلتها المواثيق الدولية واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بخصوص الأسرى. كما ويطالب الأسرى في هذا اليوم شعوب العالم المناصرة للقضية الفلسطينية إلى إثارة مطالبهم العادلة وفضح ممارسات الاحتلال ضدهم.و في يوم الأسير فان الأسرى يطالبون أبناء شعبهم الوقوف إلى جانبهم والى جانب عائلاتهم وأطفالهم والتصدي للمفاهيم والمعايير الإسرائيلية العنصرية القائمة على تجزئتهم وتصنيفهم وفرض الاشتراطات الأمنية والسياسية على قضيتهم... فهم جنود حرية ورجال مقاومة مشروعة ناضلوا ضد الاحتلال واغتصاب الأرض وعدم تهويدها، وناضلوا من اجل حريتهم وحرية شعبهم من الغطرسة الإسرائيلية والصهيونية، وهم ليسوا مجرمين أو إرهابيين كما تصفهم حكومة الاحتلال...إن إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأسير كيوم وطني وشعبي يؤكد على أهمية قضية الأسرى التي تعتبر المحك العملي لأي سلام عادل وشامل على هذه الأرض.إنها رسالة الشعب الفلسطيني إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وخصوصاً مؤسسة الصليب الأحمر الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم ليأخذوا دورهم وتقوم بمسؤوليتها في الضغط على حكومة الاحتلال من اجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ورفع المعاناة والممارسات التعسفية على حياتهم داخل السجون... ليكن يوم الأسير هذا العام...عام حرية الأسرى...عام إنهاء المعاناة الطويلة لأبنائنا وبناتنا المعتقلين...عام إسقاط المعايير والشروط الإسرائيلية المجحفة حول الإفراج عن الأسرى...ليكن عامٌ يعاد فيه الاعتبار للمكانة القانونية والسياسية والإنسانية لأبطالنا المعتقلين..عام انتهاء الصمت وغياب العدالة والظلم المجحف الواقع على أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
نشكر مجهودك المميز
موضوع: نيسان يوم الأسير الفلسطيني، 
8/5/2012, 7:05 am